على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق اللَّه ، وإذا أقرَّ على نفسه بالزّنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه ، قال : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم . فقه الحديث : روايت صحيحه از فضيل بن يسار است . مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كسى كه به حقّى از حقوق الهى يك مرتبه اقرار كند ، حرّ يا عبد ، مرد يا زن باشد ، امام عليه السلام بايد بر او حدّ جارى سازد ؛ مگر زانى محصن كه با اقرار ، وى را رجم نمىكند تا آن كه چهار شاهد بر زناى او شهادت دهند ؛ در اين حال ، به او صد تازيانه زده ، آن‌گاه او را سنگسار مىكند . - ( ما به اين روايت در گذشته اشاره كرديم و گفتيم : فرقى در اقرارِ موجِب حدّ بين تازيانه و رجم نيست ؛ در هر دو ، چهار اقرار لازم است و هر دو به اقرار يا چهار شاهد ثابت مىگردد . ليكن روايت بر خلاف مطلوب دلالت مىكند كه بحث آن گذشت . ) - در ادامه‌ى روايت فرمود : هر كسى به حقّى از حقوق مردم نزد امام عليه السلام اقرار كند ، امام عليه السلام حدّ را اقامه نمىكند تا آن كه صاحب حقّ حاضر شده و حقّش را مطالبه كند - اين مقدار نيز مربوط به اقرار است و ربطى به بحث ما ندارد - . قسمت مورد استدلال ما : بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيدند : كدام حدّ است كه اگر يك مرتبه به آن نزد امام عليه السلام اقرار كند ، بر او جارى مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر اقرار به سرقت كرد ، دست او را قطع مىكند ؛ زيرا ، از حقوق الهى است ؛ و اگر اقرار به شرب خمر كند ، حدّ به او مىزند ؛ زيرا ، از حقوق الهى است ؛ و اگر به زناى غير احصانى اقرار كند ، او را تازيانه مىزند . از بيان امام عليه السلام استفاده مىشود در حقوق الهى تأخيرى نيست و توقّفى بر مطالبه ندارد . اين تعليل شامل مقام ما نيز مىشود ؛ يعنى هرچند روايت در مورد اقرار رسيده ، ولى تعليل آن عامّ است و مىخواهد بگويد : اثر حدوداللَّه اين است كه بر چيزى متوقّف نيست . در باب زناى احصانى ، كلام امام عليه السلام اشعار دارد به اين‌كه از حقوق الهى به شمار